هيئة الاستثمار تبحث تحديث منظومة الجودة والتحول الرقمي للمستثمرين

القاهرة -الصفوة العربية:

أكد الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تطوير منظومة الجودة المؤسسية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتحديث منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الجهات التابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للجودة، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وخطط تطوير منظومة الجودة بالهيئة، إلى جانب استعراض الشهادات المستهدف الحصول عليها في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وأمن المعلومات، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار الدكتور محمد عوض إلى أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للجودة في متابعة شكاوى ومقترحات المستثمرين وقياس معدلات رضا العملاء، باعتبارها أدوات رئيسية لتطوير الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار بصورة مستمرة، مؤكدًا ضرورة تبسيط آليات الاستبيانات والخدمات الرقمية بما يضمن سهولة الاستخدام والوصول إلى نتائج دقيقة تساعد على تطوير الأداء وفق احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تحديث نظم الجودة المؤسسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، موضحًا أن التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الهيئة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي حصلت على شهادة ISO منذ عام 2009، بما يعكس التزامها المستمر بتطبيق معايير الجودة المؤسسية وتطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.